*الـحـاج يـمـنـع الـتـحـقـيـق مـع مـوظّـف فـي «الـجـمـارك»!*

صـحـيـفـة الأخـبـار

يبدو أن النائب العام التمييزي، القاضي أحمد رامي الحاج، يتعامل مع الصلاحيات الممنوحة له باستنسابية واضحة

فيقرر توقيف من يشاء وحفظ ملفات من يشاء، بمعزل عن وقائع القضايا أو مدى جدّيتها.

فالمعيار، وفق ما يظهر من ممارساته، ليس قانونياً بقدر ما يرتبط بقرب المعنيين من «الريّس» أو ابتعادهم عنه.

هذا تماماً ما حصل في إحدى القضايا الأخيرة، عندما بادر الحاج إلى توفير «الحماية السياسية» لأحد موظفي المديرية العامة للجمارك...

متدخّلاً حتى قبل مباشرة التحقيق، في خطوة تخالف الآلية التي درج عليها أسلافه في التعامل مع الإخبارات والشكاوى.

وتعود القضية إلى اتهام رئيس مصلحة مرفأ بيروت في المديرية العامة للجمارك، هيثم إبراهيم، أحد زملائه الذي يشغل منصباً في مطار بيروت...

وزوجته التي تملك شركة شحن، بالضلوع في تهريب حبوب الكبتاغون، مدّعياً أن نشاطهما كان وراء قرار السعودية وقف استيراد المُنتجات اللبنانية.

وعلى إثر ذلك، تقدّم شقيق زوجة الموظف، الذي يعمل مُخلِّصاً جمركياً، بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية.

فأحال المحامي العام التمييزي، القاضي رهيف رمضان، الإخبار، المُسجّل تحت الرقم 1688/م/2026، إلى رئيس قسم المباحث الجنائية، طالباً إجراء التحقيقات اللازمة.

إلا أن مسار الملف تبدّل سريعاً، إذ تدخّل الحاج، ووجّه كتاباً إلى رئيس قسم المباحث الجنائية يطلب فيه وقف أي إجراء تحقيقي، وإيداعه الملف مباشرة، ما أدّى عملياً إلى تعطيل التحقيق قبل انطلاقه.